البائع الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل وإمّا أن لا يجيزه ، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل بمجرّد شراء البائع له . والمهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ، ثمّ اشتراه من المالك وأجاز ، وما لو باع واشترى ولم يجز ، إذ يعلم حكم غيرهما منهما .

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 563 . ( 2 ) انظر المبسوط 1 : 208 .